فبدلاً من أن يعد كل حزب أو مجموعة من اﻷفراد قوائم نسبية لكل مدينة أو محافظة - يجرى إعداد قائمة موحدة تغطى مصر كلها - بحيث يصبح أمام الناخب فى إسكندرية أو القاهرة أو أسوان نفس القوائم بدون أى فرق فى أسماء الرشحين الذين تضمهم تلك القوائم
وهذا النظام مطبق بنجاح فى إسرائيل وهولندا
لكن هناك الكثير من اﻹشكاليات فى هذا المقترح - خصوصاً أن إسرائيل مثلاً تعدد سكانها قليل مقارنةً بمصر - لذلك أقترح وضع بعض الشروط التى يجب توافرها فى كل قائمة:
- أن تكون كل المحافظات ممثلة فى القائمة بعدد من المرشحين مساوى لنسبة سكانها بالنسبة ﻹجمالى سكان مصر - بمعنى آخر أن تراعى كوتة كل محافظة فى عدد المقاعد المخصصة لها فى البرلمان
- أن يكون مرشح أى محافظة من المقيمين فيها فعلاً وليس مجرد من مواليدها
- أن تضم القائمة نسبة معينة من المقاعد للمسيحيين وللمرأة ولذوى اﻹحتياجات الخاصة
- بعد ظهور النتائج يحق فقط ﻷكثر أربع قوائم حصلت على أصوات الناخبين أن تحصل على كل مقاعد البرلمان - بحيث تحصل كل من القوائم اﻷربع على نسبة من المقاعد مساوى لنسبة ما حصلت عليه من أصوات - حتى نتفادى وجود أعداد كبيرة من اﻷحزاب فى البرلمان وماينتج عن ذلك من إنقسامات
هذا النظام ﻹنتخابات البرلمان بالقوائم النسبية القومية المغلقة سيقضى بدرجة كبيرة على العصبيات والقبليات - كما سيقضى على مشكلة شراء أصوات الناخبين
وأقترح أن يتم إنتخاب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بإنتخابات مباشرة منفصلة على المستوى القومى
أما المجالس المحلية فيتم إنتخابهم على مستوى المحافظات والمدن والقرى
وأقترح أن يكون للمواطنين الحق فى سحب الثقة من أى برلمانى أو مسئول منتخب قبل إتمام فترته اﻹنتخابية - كما أوضحت من قبل هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق