ثورة 25 يناير هى التى يجب أن تدير شئون البلاد

هناك خطأ جسيم علينا نحن جماهير ثورة 25 يناير أن نتداركه فوراً وبلا أى تأخير
بدأ الخطأ فور إلقاء السيد عمر سليمان نائب الرئيس السابق بيانه الذى أعلن فيه تنحى حسنى مبارك عن الحكم
دعونا نتأمل نص البيان لندرك مكمن الخطأ الذى وقعنا فيه بمجرد إلقاؤه:

"قرر السيد الرئيس محمد حسنى مبارك أن يتخلى عن منصب رئيس الجمهورية - وكلف المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد"

فى الجزء اﻷول من الفقرة السابقة تنحى حسنى مبارك - وبمجرد تنحيه تسقط عنه جميع الصلاحيات ويتحول الى مواطن عادى لا يحق له تلكيف أى جهة بأى شئ - أى أن الجزء الثانى من الفقرة يصبح بلا أى سند شرعى لكونه صادر عن شخص لم يعد يتمتع بأى صلاحيات دستورية أو رئاسية

الشرعية الحقيقية هى اﻷن شرعية الثورة - لذا على شباب ثورة 25 يناير أن يأخذوا زمام المبادرة بأنفسهم

إننى أطالب شباب ثورة 25 يناير أن يتولوا هم إدارة شئون البلاد - بأن يعقدوا مؤتمراً صحفياً عالمياً تبثه كل قنوات مصر والعالم - يعلنون فيه ليس "مطالبهم" - ولكن "قراراتهم" - وأن يصدروا تكليفاً للقوات المسلحة بأن ينفذوا تلك القرارات
القوات المسلحة هى ملك للشعب - وهى من مؤسسات الدولة - وبالتالى يتوجب عليها تنفيذ قرارات الشرعية الثورية
الشعب هو مصدر كل السلطات - كان كذلك فى الدستور القديم وهو ما تأكد أكثر اﻵن بشرعية ثورته - قوﻻً وصدقاً وفعلاً

أما مايحدث اﻵن من إنتظار الشعب وترقبه لبيانات القيادة العامة للقوات المسلحة فهو وضع مقلوب وخاطئ من الناحية الشرعية
شباب الثورة هم من يجب أن يصدر البيانات - والقوات المسلحة عليها تنفيذ قرارات الشرعية الثورية

شباب الثورة هم من يجب أن يصدروا القرارات التالية والواجبة التنفيذ بمجرد إعلانها:

قررنا نحن جماهير ثورة 25 يناير القرارات الفورية التالية:

• إلغاء حالة الطوارئ فوراً


• تكليف القوات المسلحة بإطلاق سراع جميع المعتقلين السياسيين خلال 24 ساعة


• إلغاء الدستور الحالى  منذ هذه اللحظة


• حل مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية فوراً


• إنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي من خمسة أعضاء جميعهم متساويين فى الصلاحيات وهم (1-2-3-4-5...بحيث يكون من بينهم شخصية عسكرية وأربعة رموز مدنية مشهود لها بالوطنية ومتفق عليها) على ألا يحق لأي عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة


• تشكيل حكومة انتقالية برئاسة (فلان) وتضم الوزراء التاليين (فلان وفلان وفلان...على أن تضم كفاءات وطنية مستقلة، ولا تضم تيارات سياسية أو حزبية) وقد كلفنا الحكومة اﻹنتقالية بأن تتولى إدارة شؤون البلاد وتهيئ لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في نهاية هذه الفترة الانتقالية لمدة لا تزيد عن تسعة أشهر، ولا يجوز لأعضاء هذه الحكومة الانتقالية الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية


• تشكيل جمعية تأسيسية أصلية لوضع دستور ديمقراطي جديد يتوافق مع أعرق الدساتير الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يستفتى عليه الشعب خلال ثلاثة أشهر من إعلان تشكيل الجمعية. وقد قررنا أن تتشكل تلك الجمعية التأسيسية من الشخصيات التالية: (فلان وفلان و...)


• إطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية وسلمية، دون قيد أو شرط وبمجرد إخطار السيد رئيس الوزراء


• إطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات - وحل مجالس إدارات الصحف القومية و إحالة رؤساء تحريرها الى التقاعد - على أن يدير تلك الصحف إدارات منتخبة من العاملين فبها


• إطلاق حرية التنظيم النقابي وتكوين منظمات المجتمع المدني


• إلغاء جميع المحاكم العسكرية والاستثنائية وكل الأحكام التي صدرت عنها في حق مدنيين من خلال هذه المحاكم


• تسريح قوات اﻷمن المركزى ومصادرة كل معداته واسلحته وذخيرته التى كانت مخصصة لقمع الشعب


• إلغاء جهاز أمن الدولة وإحالة كل العاملين فيه الى التقاعد – لحين محاكمة كل من تورط منهم فى جرائم تعذيب


• إخضاع أقسام ومراكز الشرطة والسجون وأجهزة المخابرات للتفتيش الدورى بمعرفة لجان شعبية مستقلة للتأكد من خلوها من أى أنشطة إحتجاز غير قانونى أو تعذيب للمواطني

وعلى القيادة العامة للقوات المسلحة التى أقسمت الوﻻء لحماية الشعب والوطن والتىنجل رسالتها النبيلة لحماية شرعية ثورة الشعب المصرى التأكد من تنفيذ كل تلك القرارت فوراً ومن لحظة إعلانها