فبدأت أقرأ عن أنظمة الحكم المطبقة فى العالم - ووجدت أن النظام السويسرى للحكم - والمسمى Direct Democracy أو الديموقراطية المباشرة - يمكن أن يحقق لنا قدراً هائلاً من الديموقراطية والمساواة والعدل - وخصوصاً لو إستفدنا من الوسائل الحديثة التى توفرها لنا الديوقراطية اﻹلكترونية e-democracy
وهذه بعض اﻷفكار البسيطة التى إستخلصتها منه ومن بعض الديموقراطيات اﻷخرى الناجحة فى العالم - مع بعض التعديل ليتوافق مع مصرنا الحبيبة- أتمنى أن يضعها السادة المسئولين والمفكرين الذين سيوكل اليهم صياغة دستورنا الجديد فى إعتبارهم:
- فى الديموقراطية المباشرة تكون السيادة للناخبين - إذ يمكنهم تعديل أو إضافة أو حذف مواد الدستور أو حتى تغييره كلياً - وإقتراح وسن القوانين - وإنتخاب كل أعضاء الحكومات والمسئولين التنفيذيين - وسحب الثقة وإقصاء أى مسئول من منصبه - وحتى طلب محاكمته
- الناخبين هم الذين ينتخبون اعضاء المجالس المحلية والبلدية والمحافظين والوزراء وأعضاء البرلمان بشقيه ورئيس الدولة - ويحق لهم إقصاء أى من هؤلاء فى أى وقت دون التقيد بمدته اﻹنتخابية
- دور اﻷحزاب يكون ثانوى فى الديموقراطيات المباشرة - ويقتصر على العمل على محاولة إكتساب تأييد المواطنين مع توجهات كل حزب
- يحق ﻷى مواطن أن يعترض على أى قانون صدر من البرلمان - أو أن يتقدم بإقتراح أى قانون جديد - بما لا يتعارض مع الشريعة اﻹسلامية - المصدر الرئيسى للتشريع - ولا مع القوانين الدولية - وإذا إستطاع أن يجمع توقيع 50 الف مواطن خلال 100 يوم يصبح لزاماً القيام بإستفتاء شعبى لتأييد أو رفض القانون المعترض عليه
- كما يحق ﻷى مواطن أن يطلب تعديل دستورى - فإذا إستطاع جمع 100 الف توقيع خلال 18 شهر يصبح لزاماً القيام بإستفتاء شعبى بنظام اﻷغلبية المزدوجة
- يستخدم نظام اﻷغلبية المزدوجة فى المسائل ذات اﻷهمية القومية - اﻷغلبية المزدوجة تعنى أنه يلزم ليس فقط الوصول لأغلبية إجمالى الناخبين فى الدولة - ولكن يشترط أيضاً الوصول ﻷغلبية عدد المحافظات - فمثلاً لو إجمالى عدد الناخبين 40 مليون مواطن وعدد المحافظات 29 محافظة - يلزم الحصول على أكثر من 20 مليون صوت وأيضاً يلزم أن تكون اﻷغلبية تحققت فى 15 محافظة على اﻷقل - وفى هذا ضمان لكى لا تطغى رغبات المحافظات اﻷكثر كثافة سكانية على مصالح المحافظات اﻷقل تعداداً - أو العكس
- يستطيع البرلمان تقديم إقتراح مضاد بحيث يصبح للمواطنين حرية اﻹختيار فى اﻹستفتاء مابين إقتراح المواطن وإقتراح البرلمان - ويفيد ذلك فى الحالات التى يتعين فيها الدفاع عن حقوق اﻷقليات عندما تتعارض مع أى إقتراح معروض للإستفتاء
- يتيح نظام الديموقراطية المباشرة 3 أدوات أساسية للمواطنين: اﻹقتراحات - اﻹستفتاءات - سحب الثقة
- يحق للمواطنين أن يقيلوا اى مسئول وذلك بإستخدام نفس اﻷدوات: يتقدم أى مواطن بإعتراضه على المسئول أو المحافظ أو الوزير أو عضو البرلمان - من خلال عريضة شعبية أو petition - فإذا تمكن من جمع عدد معين من التوقيعات يتعين طرح سحب الثقة فى إستفتاء
- يحق للمواطنين طلب محاكمة المسئولين من خلال نفس اﻷدوات السابقة
- تستخدم نفس اﻷدوات على جميع المستويات - مستوى المراكز والمدن والمحافظات وعلى المستوى القومى
- يتم التصويت فى كل اﻹقتراحات والعرائض واﻹستفتاءات واﻹنتخابات من خلال البطاقة الشخصية لكل مواطن - دون حاجة ﻷى بطاقة إنتخابية - من خلال الرقم القومى لكل مواطن
- تجرى اﻹنتخابات واﻹستفتاءات والتصويت على اﻹقتراحات من خلال طرق حديثة توفر الوقت والجهد والمال - إذ يمكن التصويت من خلال اﻹنترنت أومن خلال إستخدام التليفون المحمول أو كليهما معاً - على أن تكون جداول النتائج التفصيلية متاحة لكل المواطنين للتحقق واﻹطلاع
- يشرف على إدارة وتنظيم اﻹنتخابات والعرائض واﻹستفتاءاءت المحلية والقومية لجان شعبية منتخبة مستقلة ليست لها أى إنتماءات حزبية
- تطبق أحكام الشريعة اﻹسلامية فى القانون الجنائى والمحاكم - بحيث تطبق الحدود الشرعية - مما يتيح إلغاء معظم السجون ومايحققه ذلك من وفر كبير للدولة - وفى نفس الوقت يكون عامل ردع حاسم لمنع إنتشار الفساد والجريمة فى المجتمع
أرجو أن نرى هذا النظام الديموقراطى الجميل مطبق فى مصرنا الغالية قريباً إن شاء الله - وأدعو الجميع الى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم
المراجع
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Recall_election
http://en.wikipedia.org/wiki/Initiative
http://en.wikipedia.org/wiki/Referendum
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_state
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_forms_of_government
http://en.wikipedia.org/wiki/Deliberative_democracy
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting
http://www.metagovernment.org/wiki/Main_Page
http://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy
اختلف معك قى النقطتين التاليتين لانهما يوءديان الي الدولة الدينية و الثورة ليست دينية و لا عسكرية بل ديموقراطية مدنية
ردحذف# يحق ﻷى مواطن أن يعترض على أى قانون صدر من البرلمان – أو أن يتقدم بإقتراح أى قانون جديد – بما لا يتعارض مع الشريعة اﻹسلامية – المصدر الرئيسى للتشريع – ولا مع القوانين الدولية – وإذا إستطاع أن يجمع توقيع 50 الف مواطن خلال 100 يوم يصبح لزاماً القيام بإستفتاء شعبى لتأييد أو رفض القانون المعترض عليه
تطبق أحكام الشريعة اﻹسلامية فى القانون الجنائى والمحاكم – بحيث تطبق الحدود الشرعية – مما يتيح إلغاء معظم السجون ومايحققه ذلك من وفر كبير للدولة – وفى نفس الوقت يكون عامل ردع حاسم لمنع إنتشار الفساد والجريمة فى المجتمع
أحترم رايك ياسيدى - لكن لا تنسى أن مصر دولة مسلمة وأن 90% من المصريين مسلمين - فالدستور لابد وحتماً أن ينص على أن الشريعة اﻹسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع - وهذا لا بتعارض أبداً مع أن ثورتنا ديموقراطية مدنية - وأننا لن نوافق ابداً على أن يتولى اﻹخوان المسلمون حكم مصر فهى جماغة منغلقة على نفسها ولم تكن أبداً منحازة لتطلعات الشعب المصرى - لكن ليس معنى ذلك أن ننسى كوننا مسلمون فى اﻷساس - ولن تنسينا الف ثورة أننا فى اﻷساس وأوﻻً وأخيراً مسلمون - ويستحيل أن يوافق المصريون على أى قانون يتعارض مع الشريعة اﻹسلامية
ردحذفكما نطمئن إخواننا المسيحيين أن فى شريعة اﻹسلام أكبر وأوضح ضمان لحرياتهم المدنية والدينية - وأن تطبيقها يعطيهم كل الحقوق والمساواة العادلة التى حرموا منها عندما إبتعد نظامنا عن شرع الله
[...] منتخب قبل إتمام فترته اﻹنتخابية – كما أوضحت من قبل هنا Filed under عربى Comment (RSS) | Trackback [...]
ردحذف