نظرا لما نشهده من تعتيم اعلامي وتضليل متعمد تجاه كل ما يتعلق بقضية شهداء ومصابي الثورة - وهي القضية التي فجرت الثورة المصرية – ولأن حتى الآن لم يحاسب القتلة بل تتم ترقيتهم ومكافأتهم وليس هذا فحسب بل وتطلق يديهم للممارسة الضغوط والتهديدات بشتى الطرق والأساليب مرورا بأحداث البالون وثلاثاء الغاز.. لذلك كله نحن معتمصون منذ ٢٤ يونيو وحتى الآن على أمل أن نجد من شرفاء مصر من يحمينا من البلطجية الذين يمارسون بلطجتهم في ثياب العمل الرسمي.
إن محاولة تصدير قضية دم شهداء هذه الثورة المباركة باعتبارها قضية مادية نسعى من خلالها لتحقيق بعض المكاسب أو تشويه ملامحها عبر إلصاق تهمة البلطجة بالشهداء وترويج أن الضباط القتلة كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن مقار عملهم، هو تضليل وتزييف للحقائق التي تشهد عليها الكاميرات والوثائق. وعليه فإننا نؤكد نحن أهالي شهداء ٢٥ يناير على أن مطالبنا هي التالية:
١- حبس الضباط المسئولين والقيادات المتهمين بقتل خيرة أبنائنا وأخوتنا وذلك لمنعهم من الاستمرار في التأثير علي الشهود وطمس الأدلة وترويع أهالي الشهداء والشهود
٢- الاسراع في إحالة بقية قضايا قتل المتظاهرين التي لم تحال الي المحاكم الجنائية وتقصير مدة تأجيلات القضايا المنظورة بالفعل وسرعة تفريغ الدوائر
٣- تكوين فريق متفرغ من أكفأ رجال النيابة العامة يختص بالتحري وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أحيلت من قبل
٤- اصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية يتضمن اعتذارا رسميا للشعب المصري عامة ولأهالي الشهداء خاصة عن الممارسات التي حدثت تجاه هذا الشعب ويقر بأن شهداء ٢٥ يناير ليسوا بلطجية
٥- تشكيل لجنة دائمة من أهالي الشهداء ومحامييهم ورئاسة الوزراء وأعضاء من فريق النيابة العامة تكون مهمتها تذليل كافة العقبات التي تحول دون سرعة الفصل في هذه القضايا
٦- بث محاكمات المتهمين بقتل الثوار على محطات التليفزيون بثا مباشرا دون تعليق ذلك علي إذن القاضي أو أي جهة أخرى
٧- تكريم شهداء الثورة والمصابين ومساواتهم بشهداء الحرب وإعطائهم وسام الدولة
٨- إقالة وزير الداخلية والنائب العام لعدم قيامهما بواجبهما نحو دماء الشهداء وملاحقة قاتليهم
أخيرا، نؤكد أن مطالبنا ليست مستحيلة وليست مخالفة للقانون فأصل القانون هو إقامة العدل وأداء الحقوق ونحن فقط نطالب بحق دماء أبنائنا
أسر شهداء ومصابي ٢٥ يناير
٢٢-٧-٢٠١١
-------------------------
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق