أعجبنى مقال بلاب فضل أمس فى جريدة التحرير
فالمحاكمات الآن لن تجدى شيئاً - بل إنها ستضيع الحقوق - حقوق أهالى الشهداء والمفقودين والمصابين - وحقوق الشعب فى ممتلكانه التى نهبت على مدار 30 عام على يد عصابة مبارك الخطيرة
فالشرطة هى الآن الخصم والحكم - فهم من يقدمون تحرياتهم عن زملاؤهم المتهمين الى النيابة - فطبيعى أن يقدموا أوراق فاسدة لا توصل الى إدانة رجالهم - والداخلية تدعم ذلك بقوة - والنيابة أيضاً متواطئة وترفع للقضاء أوراق وتحقيقات غير مكتملة - ووزارة العدل تصمم على أن تتولى دوائر مشبوهة نظر تلك القضايا - وحتى لو كان القضاه شرفاء فلن يجدوا أمامهم من الأوراق مايدين المتهمين - وحتى لو أراد القاضى معاقبة الجناة فسيواجه بمحامين محترفين يستخدمون ثغرات كثيرة هائلة فى قوانين فصلها ووضعها مبارك وعصابته الشهيرة لضمان أن يفلتوا كلهم من يد العدالة
دة غير إن الشرطة عاملة إرهاب لأهالى الشهداء وتخويف بخطف وتعذيب وهتك عرض عشان يتنازلوا ونايفتحوش بقهم
لذلك فإننى طالبت من قبل مراراً بعدم محاكمة أحد الآن - والتركيز فقط على إختصار نقل السلطة من أيدى العسكر - وهم جزء من النظام السابق بكل تأكيد وتقلدوا مناصبهم بمعرفة مبارك - فى أسرع وقت ممكن الى يد سلطة مدنية منتخبة بمعرفة الشعب - صاحب الحق الأصيل ومصدر كل السلطات.
أتمنى من كل الثوار والإئتلافات والأحزاب أن تتوقف عن كل شئ فيما عدا الإلتفاف حول مطلب واحد الآن: نقل السلطة فى أقرب وقت ممكن - وتفويت الفرصة على من يسعون الى إلهائنا فى بحر من المطالبات التى لايتحقق منها شئ سوى زيادة الفرقة بيننا - المطالبة الآن يجب أن تركز فقط على قانون مجلس الشعب والإلتزام بموعد إجراء الإنتخابات فى موعدها بلا أى تأجيل جديد - وإعداد العدة من جميع المصريين للتأكد من نزاهة الإنتخابات وحمايتها من أى شكل من أشكال تزوير إرادة الناخبين
أتفق معه تماماً - لعدة أسبابمن يضع الملح على جروح أهالى الشهداءلكى يدفعهم الى تصعيد غير محسوب مثله مثل الذى لا يضع فى عينيه حصوة ملح ويتعامل مع دمائهم بكل كلاحة الدنيا وبرودها. إذا كنت حريصاً على أن يدفع قتلة الشهداء الثمن غالياً فأحرص على أن تنتقل مصر الى الديموقراطية فى أسرع وقت ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد الى معالجة كل المشكلات التى نعانى منها الآن ، ليس فقط لأن وضع مصر قدميها على أول طريق الديموقراطية هو وحده الذى لن يجعل دماء الشهداء تضيع هدراً ، بل لأن الديموقراطية هى التى ستجعل صانع القرار المنتخب يزيل كل العوائق القانونية التى ستحول أى محاكمات لقتلة الشهداء الى مهزلة ، وهو الذى يمكن أن يحقق لنا كل ما نتمناه من تطهير للقضاء والأمن والإعلام وكل مانريد له تطهيرا. إذا كنت تريد تطهير أى شئ فى هذه البلاد فذلك لن يحدث على أيدى أناس ينتمون الى عصر فات ويمتلكون عقليات عجوزة وأروحاً شائخة وهمماً فاترة. أما إذا كنت من أنصار مدرسة أن الشعب مش عارف مصلحته وأن الإنتخابات الحرة يمكن أن تأتى بأناس يخربون البلد فأنت لا تفرق شيئاً عن العسكر الذين تهتف ضدهم.
فالمحاكمات الآن لن تجدى شيئاً - بل إنها ستضيع الحقوق - حقوق أهالى الشهداء والمفقودين والمصابين - وحقوق الشعب فى ممتلكانه التى نهبت على مدار 30 عام على يد عصابة مبارك الخطيرة
فالشرطة هى الآن الخصم والحكم - فهم من يقدمون تحرياتهم عن زملاؤهم المتهمين الى النيابة - فطبيعى أن يقدموا أوراق فاسدة لا توصل الى إدانة رجالهم - والداخلية تدعم ذلك بقوة - والنيابة أيضاً متواطئة وترفع للقضاء أوراق وتحقيقات غير مكتملة - ووزارة العدل تصمم على أن تتولى دوائر مشبوهة نظر تلك القضايا - وحتى لو كان القضاه شرفاء فلن يجدوا أمامهم من الأوراق مايدين المتهمين - وحتى لو أراد القاضى معاقبة الجناة فسيواجه بمحامين محترفين يستخدمون ثغرات كثيرة هائلة فى قوانين فصلها ووضعها مبارك وعصابته الشهيرة لضمان أن يفلتوا كلهم من يد العدالة
دة غير إن الشرطة عاملة إرهاب لأهالى الشهداء وتخويف بخطف وتعذيب وهتك عرض عشان يتنازلوا ونايفتحوش بقهم
لذلك فإننى طالبت من قبل مراراً بعدم محاكمة أحد الآن - والتركيز فقط على إختصار نقل السلطة من أيدى العسكر - وهم جزء من النظام السابق بكل تأكيد وتقلدوا مناصبهم بمعرفة مبارك - فى أسرع وقت ممكن الى يد سلطة مدنية منتخبة بمعرفة الشعب - صاحب الحق الأصيل ومصدر كل السلطات.
أتمنى من كل الثوار والإئتلافات والأحزاب أن تتوقف عن كل شئ فيما عدا الإلتفاف حول مطلب واحد الآن: نقل السلطة فى أقرب وقت ممكن - وتفويت الفرصة على من يسعون الى إلهائنا فى بحر من المطالبات التى لايتحقق منها شئ سوى زيادة الفرقة بيننا - المطالبة الآن يجب أن تركز فقط على قانون مجلس الشعب والإلتزام بموعد إجراء الإنتخابات فى موعدها بلا أى تأجيل جديد - وإعداد العدة من جميع المصريين للتأكد من نزاهة الإنتخابات وحمايتها من أى شكل من أشكال تزوير إرادة الناخبين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق