كان اليوم صادماً
المجلس العسكرى يصعد من حربه المضادة للثورة
اليوم أصدرت محكمة الجنايات حكماً صادماً ببراءة جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار فى السيدة زينب - وفى نفس اليوم داهمت النيابة العامة مصحوبة بقوات من الصاعقة والشرطة 17 مقراً لمنظمات المجتمع المدنى وحقوقو الإنسان وصادرت أوراقها وحواسبها الآلية وشمعت مقارها
حكم البراءة - الذى سيمهد فيما يبدو لسلسلة قادمة من أوكازيونات البراءة للجميع - ليس ذنب القاضى وحده - بل هو سلسلة من التواطؤ بدئاً من تحريات المباحث الفاسدة والتى تمت بواسطة رجال العادلى أنفسهم - حيث قدموا أدلة فاسدة وبراهين واهية الى النيابة التى رفعت القضايا ناقصة الأركان مفككة وغير مكتملة الى المحاكم - فلا يكون أمام القاضى سوى الحكم بالبراءة - وقد قلنا من قبل مراراً أن أى محاكمات للقتلة لايجب أن تتم أبداً الآن فى ظل المجلس العسكرى قائد الثورة المضادة وحامى حمى نظام مبارك ورجاله الفاسدين - وإنما يجب تأجيل كل تلك المحاكمات لما بعد تسليم السلطة الى المدنيين وإلا فإننا سنقدم صكوك البراءة لكل القتلة والمفسدين على طبق من ذهب - ولن نتمكن من القصاص العادل منهم بعد ذلك - حيث لايجوز محاكمة أشخاص على نفس الجريمة مرتين
ويبدو أن المجلس العسكرى - بإغلاق منظمات المجتمع المدنى - يمهد للضربة القاضية ليجهز على ماتبقى من الثورة ورموزها قبل حلول عيدها الأول
وأغلب الظن أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من المصادمات المفتعلة والفتن ووقوع مزيد من الضحايا وبث مزيد من الترويع وإحداث مزيد من الفرقة بين الثورة ومؤيديها وبين الأغلبية الصامتة المستسلمة للإعلام الرسمى الكاذب الذى إحترف تلفيق التهم والفيديوهات المزورة تحت قيادة رجال طنطاوى الأشاوس الذين يتوقع أن يزيد تألقهم فى الأيام القادمة وربما ظهور نجوم جدد على الساحة - بعد النجاحات الساحقة لعمارة ملك الفيديوهات المضروبة والروينى محترف ترويج الشائعات وكاطو زعيم أفران حرق الثوار وبدين نجم الدهس بالمدرعات
المجلس العسكرى يصعد من حربه المضادة للثورة
اليوم أصدرت محكمة الجنايات حكماً صادماً ببراءة جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار فى السيدة زينب - وفى نفس اليوم داهمت النيابة العامة مصحوبة بقوات من الصاعقة والشرطة 17 مقراً لمنظمات المجتمع المدنى وحقوقو الإنسان وصادرت أوراقها وحواسبها الآلية وشمعت مقارها
حكم البراءة - الذى سيمهد فيما يبدو لسلسلة قادمة من أوكازيونات البراءة للجميع - ليس ذنب القاضى وحده - بل هو سلسلة من التواطؤ بدئاً من تحريات المباحث الفاسدة والتى تمت بواسطة رجال العادلى أنفسهم - حيث قدموا أدلة فاسدة وبراهين واهية الى النيابة التى رفعت القضايا ناقصة الأركان مفككة وغير مكتملة الى المحاكم - فلا يكون أمام القاضى سوى الحكم بالبراءة - وقد قلنا من قبل مراراً أن أى محاكمات للقتلة لايجب أن تتم أبداً الآن فى ظل المجلس العسكرى قائد الثورة المضادة وحامى حمى نظام مبارك ورجاله الفاسدين - وإنما يجب تأجيل كل تلك المحاكمات لما بعد تسليم السلطة الى المدنيين وإلا فإننا سنقدم صكوك البراءة لكل القتلة والمفسدين على طبق من ذهب - ولن نتمكن من القصاص العادل منهم بعد ذلك - حيث لايجوز محاكمة أشخاص على نفس الجريمة مرتين
ويبدو أن المجلس العسكرى - بإغلاق منظمات المجتمع المدنى - يمهد للضربة القاضية ليجهز على ماتبقى من الثورة ورموزها قبل حلول عيدها الأول
وأغلب الظن أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من المصادمات المفتعلة والفتن ووقوع مزيد من الضحايا وبث مزيد من الترويع وإحداث مزيد من الفرقة بين الثورة ومؤيديها وبين الأغلبية الصامتة المستسلمة للإعلام الرسمى الكاذب الذى إحترف تلفيق التهم والفيديوهات المزورة تحت قيادة رجال طنطاوى الأشاوس الذين يتوقع أن يزيد تألقهم فى الأيام القادمة وربما ظهور نجوم جدد على الساحة - بعد النجاحات الساحقة لعمارة ملك الفيديوهات المضروبة والروينى محترف ترويج الشائعات وكاطو زعيم أفران حرق الثوار وبدين نجم الدهس بالمدرعات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق